به نقل از «امتداد نیوز»

برنامه اصلاح ساختار مالی بانک صادرات ایران با افزایش سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۶۲۴۴

امتداد - سید ضیا ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه امسال افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی اجرایی می شود، گفت: همزمان با بهبود کفایت سرمایه، توان عملیاتی و سایر شاخص های کیفی را هم به سرانجام می رسانیم .

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیرعامل بانک صادرات ایران در گفتگویی اختصاصی با اشاره به اینکه در راستای اصلاحات ساختاری نه تنها معاونت های جدید زیر مجموعه بانک را تعریف و روزآمد کرده اند بلکه برنامه ریزی برای تقویت زیرساخت های فنی و نرم افزاری را هم در دستور کار خود قرار داده اند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایمانی اظهار داشت : در راستای همین سیاست ها، بانک صادرات ایران افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی را از دو طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سلب حق تقدم سهام در سال ۱۴۰۲ انجام می دهد تا با توان بیشتری در خدمت مردم و اقتصاد کشور باشد.

سیدضیا ایمانی در خلال این گفتگوی اختصاصی درباره جزئیات افزایش سرمایه افزود: در مرحله اول افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهام تا سقف ۹۰ هزار میلیارد ریال و در مرحله بعد افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تا میزان حداقل ۳۰۰ درصد تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
وی افزود: تقریبا ۸۰ درصد تامین مالی تولید در کشور با حمایت نظام بانکی صورت می‌گیرد و برهمین مبنا، بانک صادرات ایران برنامه ریزی کرده تا سهم خود را از بازار و مشتریان افزایش دهد و همچنین در کنار آن کفایت سرمایه و توان عملیاتی را بهبود بخشد.
ایمانی با بیان اینکه سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است، تصریح کرد: بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار کنند ، از این رو نسبت کفایت سرمایه بانک از ۲۹ صدم تا پایان سال به ۵ خواهد رسید.
مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه جمع کل سرمایه گذاری های بانک در سال ۱۴۰۱ با افزایشی معادل ۱۴.۴ درصدی به مبلغ ۴۲.۷ میلیارد تومان رسیده، اظهار کرد: همچنین جمع کل دارایی های بانک در سال جاری به بیش از ۷۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و با افزایش سرمایه ای که در سال جاری انجام می دهیم به طور قطع توان بانک برای سرمایه گذاری بیشتر می شود.
ایمانی با ترسیم چشم انداز سهام بانک صادرات، اظهار کرد: هر سهم بانک صادرات ایران تا پایان سال برای سهامداران وفادار با فرض انجام افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تقریبا به پنج سهم تبدیل خواهد شد.
وی افزود: بر مبنای همین سیاست گذاری می توان پیش بینی کرد که در سال جاری درآمد بانک بازهم رشد چشمگیری خواهد داشت، مدیرعامل بانک صادرات گفت؛ همانطوری که در گزارش ثبت شده ، در سال مالی قبل این بانک با رشد ۲۴ درصدی در درآمدزایی به ۶۹ هزار میلیارد تومان منابع جدید رسیده بود که این روند در سال جاری هم ادامه پیدا می کند.

وی با بیان اینکه عملکرد بانک در سال مالی نشان می دهد که همزمان با افزایش جذب سپرده ها رشد سود خالص را هم ثبت کرده است، اظهار کرد: در یک سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی در سپرده گذاری، رشد ۲۹ درصدی در سود خالص را نیز ثبت کرده ایم ، از این رو با ادامه سیاست های انقباضی دولت برای فریز کردن نقدینگی های سرگردان، بانک صادرات ایران این قابلیت را دارد که بتواند سپرده های بیشتری را جمع آوری کند و به موازات آن سود خالص خود را هم بهبود بخشد.
ایمانی افزود: بانک صادرات ریسک نقدینگی را همواره مورد ارزیابی قرار می دهد زیرا این مساله به عدم توانایی در تامین دارایی های نقدی با کیفیت جهت پرداخت بدهی ها، ایفای تعهدات و افزایش دارایی ها مربوط می شود، از این رو بانک صادرات ایران، علاوه بر پایش روزانه وضعیت مازاد و کسری نقدینگی بانک، مدیریت وضعیت تسهیلات در بازار بین بانکی، سررسید بدهی ها و تعهدات از جمله اوراق را بررسی می کند.
وی اظهار داشت : از طرف دیگر نباید فراموش کرد که بانک صادرات در راستای حمایت از تولید در تلاش است تا از تمامی ظرفیت‌های خود برای حمایت از بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و همچنین پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، نقش‌آفرینی کند. به همین دلیل تقویت دارایی های بانک صادرات ایران ظرفیت مهمی برای پشتیبانی از اقتصاد کشور است.
این اهداف با اصلاحات زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های بانکداری جامع، در سال جاری دنبال می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: مدیرعامل بانک صادرات بانک صادرات ایران افزایش سرمایه سال جاری دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۶۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری